حكم تحديد سن الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
DOI:
https://doi.org/10.24086/cuejhss.v3n2y2019.pp56-70الكلمات المفتاحية:
سن الزواجالملخص
لقد إهتم الاسلام بالزواج إهتماماً بالغاً، لأنه أخطر وأهم عقد في المجتمع البشري فهو عقد لا تستقيم الحياة بدونه. وقد حرص الاسلام عليه كل الحرص لتقوية هذا البناء وإبعاده عن المشكلات التي قد تؤدي به إلى الإنهيار والانحراف، وذلك لتحقيق المقاصد الشرعية من الزواج من سكن نفسي ومودة ورحمة وحماية للفرد والمجتمع من أي إنحراف خلقي في غياب الزواج الشرعي مصداقاً لقوله تعالى: [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ]. وجدير بالذكر فقد ظهرت مؤخراً في العديد من الدول العربية والاسلامية. ومن بينها العراق مسألة تزويج الصغيرات. فأثيرت ضجة كبيرة حول تلك القضية، مما أدى ببعض الدول إلى اللجوء لوضع تشريع جديد لتحديد سن الزواج بسن معينة. وقد تباينت الآراء والأحكام حول قضية زواج الصغيرات. ولا يزال الجدل يحتدم حول هذا الموضوع بين مؤيدين ومعارضين من تخصصات فقهية وقانونية وإجتماعية وتربوية. فهي من المسائل الحساسة والمهمة في المجتمع لإرتباطها الشديد بالواقع، وما تترتب عليه من آثار إجتماعية ونفسية وإقتصادية وغيرها. فبينما يرى البعض بأن الرؤية أو التصور الشرعي لهذه القضية لا يمكن إهمالها، وإن النصوص الشرعية هي المهيمنة على مثل هذه القضية، والتي تجيز تزويج الفتاة الصغيرة. وتعتبر أن تحديد سن زواج الفتاة يعد إنتهاكاً للمعتقدات السائدة في الشريعة الاسلامية. وفي المقابل يرى فقهاء آخرون بأن هذه القضية تسيء للفتاة وأسرتها ومجتمعها. بسبب الآثار السلبية التي تعاني منها الزوجة الصغيرة. لكونها غير مهيئة نفسياً وجسدياً وفسيولوجياً. ويحتاج أطفالها الى الرعاية. فضلاً عن ذلك فإنها وبحكم صغر سنها لا تدرك معنى الزواج والتزاماته، وحقوق الزوجية والمسؤوليات المترتبة على الزواج. مما يؤدي إلى خلل كبير لا يقره الاسلام. وهناك توجهاً ثالثاً يرى بأن زواج الصغيرات على الرغم من إباحته لابد أن يخضع لبعض القيود التي تضيق من الإفادة من مشروعية زواج الصغيرات إستناداً على قاعدة شرعية مؤداها ( حق ولي الأمر في تقييد المباح). والتي عملت بها غالبية التشريعات العربية والاسلامية.
التنزيلات
المراجع
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987
صحيح البخاري مع فتح الباري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفي سنة 852هـ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط3،المكتبة السلفية، 1407
مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت
ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن إبن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت
أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، بيروت
الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبدالله، المتوفي سنة 204 هـ، مسند الإمام الشافعي، ضبط: سعيد محمد اللحام، تخريج الأحاديث: حياة شيحة اللادقي، إشراف: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت،ط1، 1996
الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني، الناشر: دار المعرفة - بيروت ، 1386 – 1966، تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني
السرخسي، شمس الدين، المبسوط،1978, دار المعرفة، بيروت- لبنان، ط 3
إبن نجيم الحنفي، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط2، بدون تاريخ
الآبي الأزهري، صالح بن عبدالسميع، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت
الشربيني الشافعي، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب ، (2009) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1، دار الفيحاء، دمشق
الشربيني الشافعي، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،1995, الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، بيروت
المقدسي، موفق الدين أبي محمد عبدالله إبن قدامة, 2015،المغني مع الشرح الكبير، ط1، دار إبن الجوزي، مصر
إبن حزم، المحلّى، تحقيق أحمد محمد شاكر،2005, مكتبة دار التراث، القاهرة
الزحيلي،1985 و وهبة الفقه الإسلامي و أدلته، دار الفكر، الطبعة الثانية
زيدان، عبدالكريم، 1993,المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية،مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى
الزلمي، مصطفى، 2012, أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي المقارن، ط5، أربيل
عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، تحقيق وتعليق وتخريج ودراسة، احمد فريد المزيدي ومحمد فؤاد رشاد، المكتبة التوفيقية، دون سنة طبع، دون مكان النشر
محمد أبو زهرة، الولاية على النفس، دار الفكر العربي
محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، بدون تاريخ
مصطفى السباعي،1984, المرأة بين الفقه و القانون، المكتب الإسلامي، ط6، بيروت
ابن المنذر، محمد بن ابراهيم،2004, الإجماع، دراسة وتحقيق: فؤاد عبدالمنعم احمد، دار المسلم للنشر و التوزيع، ط1
.عبدالسلام الترمانيني،1984, الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، سلسلة علم المعرفة، رقم 80، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أغسطسن1984
.الكبيسي، أحمد، الأحوال الشخصية، دون سنة الطبع، العاتك لصناعة الكتاب
محسن ناجي، شرح قانون الأحوال الشخصية، مطبعة الزمان، ط 1، بغداد، 1962
القاضي كشكول، محمد حسن، والقاضي السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية، المكتبة القانونية، بغداد، ط 2، 2011
.محمد رواس قلعة جي، د.حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1996
مختار الصحاح، العلامة محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي، المتوفي سنة 666هـ ، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت،1981
سها ياسين عطا القيسي، زواج الصغار في ضوء تحديد سن الزواج، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية في غزة، 2010
.عفانة، حسام الدين، الزواج المبكر، دراسة موجزة مقدمة لمؤتمر المرأة الفلسطينية وتحديات الأسرة المعاصرة، 24- 25/4/2000م، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
.شجاع الدين، عبدالمؤمن، تحديد سن الزواج، دراسة فقهية قانونية مقارنة، جامعة صنعاء، 2008
.عبدالرحمن العمراني، تقييد المباح في بعض قوانين الأسرة العربية وفي بعض الإجتهادات الفقهية المعاصرة، جامعة القاضي عياض، المغرب
.مصطفى القضاة، التبكير في الزواج والآثار المترتبة عليه، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و القانونية، المجلد 26-العدد الأول-2010
عبدالعزيز بن باز بشأن تحديد سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية بدولة الأمارات، نشرت الفتوى في مجلة الدعوى السعودية،العدد (828)، 16 ربيع الأول،1402
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
يوافق المؤلفون الذين ينشرون مع هذه المجلة على الشروط التالية:
1. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ويمنحون حق النشر في المجلة الأولى مع العمل المرخص له في وقت واحد بموجب ترخيص Creative Commons Attribution [CC BY-NC-ND 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع إقرار بتأليف المصنف والنشر الأولي في هذه المجلة.
2. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية منفصلة إضافية للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة عن العمل (على سبيل المثال ، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) ، مع إقرارها الأولي نشر في هذه المجلة.
3. يُسمح للمؤلفين بتشجيعهم على نشر أعمالهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال ، في المستودعات المؤسسية أو على موقع الويب الخاص بهم) قبل وأثناء عملية التقديم ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تبادلات مثمرة ، وكذلك ذكر أقدم وأكبر للأعمال المنشورة ( انظر تأثير الوصول المفتوح).
