تنازع القوانين على العقد الالكتروني الدولي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.24086/cuejhss.v8n2y2024.pp102-109الكلمات المفتاحية:
العقد الالكتروني الدولي، تنازع القوانين، التوقيع الإلكتروني، المعاملات الإلكترونية، ضوابط الإسنادالملخص
يحاول هذا البحث التعرف على كيفية حل مشكلة تنازع القوانين على العقد الالكتروني الدولي عموماً, ووفقاً للقانون العراقي على وجه الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة تأخذ بنظر الاعتبار فكرة العقد الدولي بشكل عام والعقد الالكتروني الدولي بشكل خاص. ويخضع العقد الدولي لقانون العقد الدولي وهو قانون الارادة الصريحة او الضمنية وذلك وفقا للنظرية الشخصية لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي. كما يخضع لضوابط الإسناد الجامدة والمرنة وفقاً لنظرية التركيز الموضوعي للعقد الدولي. وتناولت هذه الدراسة أخيراً حل تنازع القوانين على العقد الالكتروني الدولي وفقاً للقانون العراقي. وذلك بمقتضى القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012.
التنزيلات
المراجع
أبو عمرو مصطفى أحمد، (2011). مجلس العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة.
عبد المجيد عصمت، (2015). دور التقنيات العلمية في تطور العقد. دار الكتب العلمية. بيروت.
حافظ ممدوح عبد الكريم، (1977). القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، دار الحرية للطباعة، بغداد.
الحكيم عبد المجيد والبكري عبد الباقي والبشير محمد طه، (1980). الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي الجزء الاول. مصادر الالتزام. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الحكيم عبد المجيد، (1967). الوسيط في نظرية العقد، الجزء الأول في انعقاد العقد، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد.
رياض فؤاد ود. راشد سامية، (1992). الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، تاريخ القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية.
سلامة احمد عبد الكريم (1996). علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهجاً، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،
سلامة احمد عبد الكريم، (2001). قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة.
شلقامي شحاتة غريب. (2008)، التعاقد الالكتروني في التشريعات العربية دراسة مقارنة. دار الجامعة الجديدة.
صادق هشام علي وعبد العال عكاشة محمد. (2011)، التنظيم القانوني الموضوعي والإجرائي للعلاقات الخاصة الدولية، الجزء الاول، تنازع القوانين، دار الفتح للطباعة والنشر.
صادق هشام علي، (2001). القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية. دار الفكر الجامعي.
عبد الغفار جابر سالم، (2009). تنازع القوانين في مجال حوادث العمل، دار الجامعة الجديدة.
علي يونس، (2022). تسوية منازعات العقد الإلكتروني الدولي عن طريق تحديد الإختصاص القضائي الدولي للنظر فيها وفقاً للقانون العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة جيهان-أربيل للعلوم الإنسانية والإجتماعية, المجلد (6), العدد (2).
علي يونس، (2023). أهمية نظرية الأداء المميز في تحديد القانون الأصلح للعاقد الضعيف في عقد العمل الدولي: دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة جيهان-أربيل للعلوم الإنسانية والإجتماعية, المجلد (7), العدد (2).
الفخري عوني محمد، (2007). الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية وتنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق في المسائل المدنية والتجارية، دراسة مقارنة في القانون الدولي الخاص، مكتبة صباح بغداد
الكتبي وسام توفيق، (2011). مسائل الاثبات في المنازعات الخاصة الدولية. دراسة مقارنة. دار الجامعة الجديدة.
الكردي جمال محمود، (2009). تنازع القوانين، منشأة المعارف، الإسكندرية.
محمد خليل خالد عبد الفتاح، (2009). حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة.
محمد عزب رانيا صبحي، (2012). العقود الرقمية في قانون الانترنيت. دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
منصور محمد حسين، (2009). المسئولية الالكترونية. دار الجامعة الجديدة الإسكندرية.
الهداوي حسن، ود. الداوودي غالب علي، (1988). القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الجزء الثاني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الهواري احمد محمد، (2000). حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة.
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012.
القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1989.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
يوافق المؤلفون الذين ينشرون مع هذه المجلة على الشروط التالية:
1. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ويمنحون حق النشر في المجلة الأولى مع العمل المرخص له في وقت واحد بموجب ترخيص Creative Commons Attribution [CC BY-NC-ND 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع إقرار بتأليف المصنف والنشر الأولي في هذه المجلة.
2. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية منفصلة إضافية للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة عن العمل (على سبيل المثال ، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) ، مع إقرارها الأولي نشر في هذه المجلة.
3. يُسمح للمؤلفين بتشجيعهم على نشر أعمالهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال ، في المستودعات المؤسسية أو على موقع الويب الخاص بهم) قبل وأثناء عملية التقديم ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تبادلات مثمرة ، وكذلك ذكر أقدم وأكبر للأعمال المنشورة ( انظر تأثير الوصول المفتوح).
Accepted 2024-05-23
Published 2024-07-30
