إنعدام التصرفات القانونية في القوانين
DOI:
https://doi.org/10.24086/cuejhss.v7n2y2023.pp27-35الكلمات المفتاحية:
الانعدام، البطلان، القرار الاداري المعدوم، الحكم المعدوم، العقد المعدومالملخص
بعث فكرة إنعدام التصرفات القانونية في إطار القانون الخاص، و منه إنتقلت الى القسم العام من القانون، كالقانون الدستوري و القانون الاداري و حتى في إطار القوانين الإجرائية. إلا أنه سرعان ما تلاشت الفكرة في إطار القانون المدني، و أكتفى غالبية الفقه بالاعتماد على التقسيم الثنائي للبطلان و هي البطلان النسبي و المطلق. بعد أن كان يعتمد على التقسيم الثلاثي للبطلان وهو البطلان النسبي والمطلق وإنعدام التصرفات القانونية. وفي مجال القانون الدستوري فمع أن جانباً من الفقه أخذ به، إلا أنه لم يبقى للفكرة وجود في اطار القانون الدستوري، إلا أن القانون الاداري أخذ على عاتقه تطوير فكرة الانعدام، من حيث الطعن و المدد القانونية، و ظلت هذه الفكرة راسخة في إطار القانون الاداري حتى مع عدم وجود نصوص قانونية ينظم ذلك ، و الذي أخذ على القضاء الاداري على عاتقه تطوير ذلك. و في مجال المرافعات الادارية فإن القضاء قد نظم فكرة إنعدام الاحكام القضائية بكونها فكرة قائمة. فالإنعدم في مجال القانون الإداري وبالأخص في إطار القرار الإداري هو عدم إمكانية ترتيب آثار قانونية على القرار الإداري وإعتباره في مصاف الأعمال المادية، وبالتالي فهي غير قابل للتصحيح، ويجوز الطعن في القرار الاداري المنعدم دون التقييد بمواعيد الطعن المقررة للقرارات الإدارية. فإنعدام التصرفات القانونية هو عدم ترتيب الأثر القانوني للتصرفات وغير قابلة للإجازة و لا التعديل.
التنزيلات
المراجع
شيحا، إبراهيم عبد العزيز، (2006). القضاء الإداري، منشرأة المعارف، الاسكندرية.
غنيم، إبراهيم محمد، (2006). المرشد في الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الاسكندرية.
بو الوفا، أحمد، (1989). نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط6، منشأة المعارف، الاسكندرية.
فرج، أمير، (2008). العقد والإرادة المنفردة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية.
طلبة، أنور، (2010). موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الثالث، دار الكتب القانونية، القاهرة.
زريق، برهان، (2004). نظرية فعل الغصب- الاعتداء المادي في القانون الإداري، المكتبة القانونية، دمشق.
زريق، برهان، (2002). نظرية البطلان في العقد الاداري، المكتبة القانونية، دمشق.
مشيمش، جعفر، (2009). التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية، منشورات زين الحقوقية، بيروت.
الادغم، جلال احمد، (2009). التأديب في ضوء قضاء محكمتي الطعن- النقض والإدارية العليا، دار الكتب القانونية، القاهرة.
عكاشة، حمدي ياسين، (2010). موسوعة المرافعات الإدارية والاثبات في قضاء مجلس الدولة، الجزء الرابع والخامس، منشأة المعارف، الاسكندرية.
عكاشة، حمدي ياسين، (2010). موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول والثاني، دار المجد، القاهرة.
عثمان، حسين عثمان محمد، (2010). أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
دسوقي، رأفت، (2012). فكرة التحول في القرارات الإدارية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.
الشاعر، رمزي طه، (1988). تدرج البطلان في القرارات الإدارية- دراسة مقارنة، ط2، مطبعة جامعة عين شمس.
جمال الدين، سامي، (2011) نظرية العمل الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
جمال الدين، سامي، (2004). الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الاسكندرية.
الطماوي، سليمان، (2006). النظرية العامة للقرارات الإداري، راجعه ونقحه الدكتور محمود عاطف البنا، دار الفكر العربي، القاهرة.
البهي، سمير يوسف، (2007). دفوع وعوارض الدعوى الإدارية، دار الكتب القانونية، القاهرة
الفتلاوي، صاحب عبيد، (1997) تحول العقد، دار الثقافة، عمان.
صعب، عاصم شكيب، (2007). بطلان الحكم الجزائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
الشرفاني، عبد الله علي، (2010). الموجز في التطبيقات القضائية في المحاكم والدوائر العدلية، ط4، منظمة طبع ونشر الثقافة القانونية، أربيل.
أبو سمهدانة، عبد الناصر عبد الله، (2012). القرار الإداري في النظرية والتطبيق، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة.
السنهوري، عبد الرزاق أحمد، (1998). نظرية العقد، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
عبد الله، عبد الغني بسيوني، (2001). القضاء الإداري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، (2012). الاسس العامة للقرارات الإدارية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية.
خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، (2011). أسباب قبول دعوى إلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية.
فودة، عبدالحكم، (1997). البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية.
عبد الفتاح، علي، (2009). الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
الحلو، ماجد راغب، (2010). القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
راضي، مازن ليلو، (2010). النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، بدون ناشر، أربيل.
راضي، مازن ليلو، (2010). القضاء الإداري، منشورات جامعة دهوك، دهوك.
شقفة، محمد فهد، (2004). إنعدام الحكم القضائي، مطبعة الداودي، دمشق
عطية، محمد أحمد عطية، (2012). مجلس الدولة- تشكيله واختصاصه، الفتح للطباعة والنشر، الاسكندرية.
عبد الباسط، محمد فؤاد، (2005). القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
عبد الوهاب، محمد رفعت، (2012). القضاء الإداري- رقابة دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
غني حسون طه، (1970). الوجيز في العقود المسماة عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
غني حسون طه، (1971). الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1971
ابو العينين، محمد ماهر، (2000). الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة، الجزء الأول والثاني، ط2، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة.
ابو العينين، محمد ماهر، (2007). ضوابط مشروعية القرارات الإدارية، الكتاب الأول، دار أبو المجد، القاهرة
فهمي، مصطفى أبو زيد، (1999). القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية.
الشربيني، مصطفى محمود، (2006). بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
علي، مصطفى كامل محمد، (2006). الشروط والإجراءات السابقة على عمل السلطة المتعاقدة وآثارها على عقود الإدارة- دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.
هيلات، رمزي محمود، (1996). شروط القرار القابل للطعن بدعوى الإبطال أمام القضاء الإداري في لبنان، رسالة ماجستير، الجامعة اللبنانية.
النجار، زكي محمد محمد، (1981). نظرية البطلان في العقود الإدارية، اطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس
اياد عبد الجبار ملوكي، (1988). تحول العقد، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد السابع، العدد الاول والثاني
غربي، أحسن، (2019). معايير التفرقة بين القرار المنعدم والقرار الباطل دراسة تحليلية نقدية، مجلة دراسات وأبحاث، المجل د2، ال عدد2.
الجرف، طعيمة، (1961). نظرية انعدام التصرفات القانونية وتطبيقها على القرارات الإدارية، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول.
وصفي، مصطفى كمال، (1961). انعدام القرارات الإدارية، بحث منشور في مجلة المحاماة، العدد الخامس.
ذنون ويحيى، ياسر باسم، صدام خزعل، (2011). الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، الموصل، المجلد 14، العدد 50.
الأحكام الكبرى للمحكمة الإدارية العليا المصرية، الدكتور عبد الفتاح مراد، ط1، بدون ناشر، بدون سنة نشر.
القرص المدمج، أحكام المحكمة الإدارية العليا، من سنة 1965 الى 2008، إعداد: طه أبو الحسن، قاضي بمجلس الدولة المصري.
مجلة القضاء الإداري في لبنان، اعداد القاضي غالب غانم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
المختار من قضاء محكمة التمييز العراقية- قسم المرافعات المدنية، ابراهيم المشاهدي، ج1، دار الكندي، بغداد، 1998.
موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في خمسين عاماً، الجزء الرابع، الدكتور مجدي محمود محب حافظ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007.
مجلة القاضي، مجلة يصدرها اتحاد قضاة اقليم كوردستان- العراق، أربيل، ال عدد4، 2012.
المختار من قضاء محكمة التمييز- قسم المرافعات المدنية، ابراهيم المشاهدي، ج1، دار الكندي، بغداد.
مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامين، بغداد، عدد1، السنة 54، 2000.
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً 1965-1980، المكتب الفني، الجزء الثالث، 1984
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968
القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948
قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام 1932.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
يوافق المؤلفون الذين ينشرون مع هذه المجلة على الشروط التالية:
1. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ويمنحون حق النشر في المجلة الأولى مع العمل المرخص له في وقت واحد بموجب ترخيص Creative Commons Attribution [CC BY-NC-ND 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع إقرار بتأليف المصنف والنشر الأولي في هذه المجلة.
2. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية منفصلة إضافية للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة عن العمل (على سبيل المثال ، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) ، مع إقرارها الأولي نشر في هذه المجلة.
3. يُسمح للمؤلفين بتشجيعهم على نشر أعمالهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال ، في المستودعات المؤسسية أو على موقع الويب الخاص بهم) قبل وأثناء عملية التقديم ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تبادلات مثمرة ، وكذلك ذكر أقدم وأكبر للأعمال المنشورة ( انظر تأثير الوصول المفتوح).
